
ينظر إلى التعليم اليوم على أنه أداة للتنمية الاجتماعية ومحرك للسلام الدائم. وقد أكدت مختلف المعاهدات الدولية على أن تقييد حرية أي شخص لا ينبغي أن يحرمه من حقه في التعليم، بل يجب أن يكون إحقاق هذا الحق من مسؤولية الدولة. إلا أن إسرائيل تعمل باستمرار على منع الأسيرات الفلسطينيات من التمتع بهذا الحق. كل الفتيات الفلسطينيات في سن 16 إلى 18 عاماً يحتجزن مع الفلسطينيات البالغات، ولذا فهن لا يخولن بتلقي معاملة تفضيلية، كما أنهن لا يتلقين أي نوع من التعليم سواءً أكان على شكل تدريب مهني أو على شكل مواصلة تعليمهن المدرسي...
لقراءة ورقة الوقائع اضغط هنا.